رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه الحاقدولتجمهوری اسلامیایرانبه کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم

مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفتمجلس شورای اسلامیدر جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

۱- در بند ۲ ماده واحده، اطلاق آن نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون می باشد، خلاف موازین شرع و مغایر با بند ۱۶ اصل ۳قانون اساسیشناخته شد. بندهای ۳، ۴ و ۵ مبنیاً بر ایراد مزبور واجد اشکال می باشد.

۲- در بند ۳ ماده واحده، نسبت به شمول تحفظ در خصوص دیوان بین المللی دادگستری، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- در تبصره ماده واحده، منظور از <<لیست سیاه>> روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴- در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اطلاق این بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۵- مواد ۴ و ۵، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.

۶- در ماده ۶، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع می گردد، به ویژه با توجه به اینکه این ماده نافی حق تحفیظ بند ۲ ماده واحده است، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل ۳قانوناساسی شناخته شد.

۷- در ماده ۷، پذیرفتن صلاحیت محاکم جور در رسیدگی به جرایم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. به علاوه در بند ۶ این ماده، اطلاق آن در مواردی که عرفحقوقبین الملل عمومی خلاف شرع باشد، مراعات آن اشکال دارد.

۸- ماده ۸، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.

۹- ماده ۹، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند ۳ این ماده اطلاق این اجزاء در خصوص مسائل امنیتی اشکال دارد. همچنین جزء (پ) این ماده مبنیاً بر اشکال اجزاء (الف) و (ب) این بند واجد اشکال است. بند ۴ این ماده، مبنیاً بر اشکال بند ۳ اشکال دارد. در بند ۶ این ماده، اطلاق صدر این بند همان اشکال بند ۳ این ماده را دارد و اطلاق ذیل این بند همان ایراد پذیرش صلاحیت محاکم جور در ماده ۷ را دارد.

۱۰- در بند ۱ ماده ۱۰، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد.

۱۱- بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۱ مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد. همچنین اطلاق استرداد در این بندها طبق موازین شرع شناخته شده است علاوه بر این توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلی با عنایت به اینکه بسیاری از موافقت نامه های استرداد مجرمین به تصویبمجمعتشخیص مصلحتنظامرسیده اند، نسبت به مواردی که مصوب این مجمع است، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری آن می باشد.

۱۲- بند ۱ ماده ۱۲، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد همچنین اطلاق مساعدت در همه مراحل، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۳- در بند ۲ ماده ۱۲، اطلاق راز نگهداری بانکی نسبت به مواردی که ضرورت نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۴- بند ۵ ماده ۱۲، مبنیاً بر اشکال بندهای ۱ و ۲ اشکال دارد.

۱۵- ماده ۱۳، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.

۱۶- ماده ۱۴، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.

۱۷- اطلاق ماده ۱۵، نسبت به مواردی که لازم است مجرمین محاکمه و مجازات شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۸- بند ۱ ماده ۱۶، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.

۱۹- اطلاق ماده ۱۷، نسبت به مواردی که مقررات جاری حقوق بین الملل وحقوق بشرخلاف شرع است و یا بعداً تصویب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۰- ماده ۱۸، بند ۱ و جزء (الف) آن، بند ۲ و بند ۳ و اجزاء (الف) و (ب) آن، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد.

۲۱- اطلاق ماده ۱۹، نسبت به مواردی که خلاف شرع وامنیت ملیکشور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۲- در خصوص اشکالات و ایرادات شرعی معاهدات و کنوانسیون های مصوب قبل ازانقلاب اسلامی(مذکور در پیوست کنوانسیون) متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.

در هر حال با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشورجمهوری اسلامی ایراناست، مغایر موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

۱- در بند ۱ ماده ۱۲، بعد از واژه <<مدارکی>> کلمه <<که>> اضافه شود.

۲- در جزء (ب) بند ۲ ماده ۱۶، در سطر دوم بعد از واژه <<کشوری>> کلمه <<که>> اضافه شود.

۳- در بند ۳ ماده ۱۶، در سطر آخر قبل از واژه <<مشمول>> کلمه <<به>> حذف شود.