خرید بک لینک

درباره سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

احكام تقليد راههاى سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد امام خامنه ای

مجموعه: احکام - استفتائات مقام معظم رهبری

1

راههاى سه گانه: احتياط، 1

س 1: آيا تقليد، صرفاً يک مسأله عقلى است يا ادلّه شرعى نيز دارد؟

ج: تقليد، ادلّه شرعى دارد و عقل نيز حکم مىrlm;کند که شخص ناآگاه به احکام دين بايد به مجتهد جامع الشرايط مراجعه کند.

س 2: به نظر شريف حضرتعالى، عمل به احتياط بهتر است يا تقليد؟

ج: چون عمل به احتياط مستلزم شناسايى موارد و چگونگى احتياط و صرف وقت بيشتر است، بهتر آن است که مکلّف در احکام دين از مجتهد جامعrlm;الشرايط تقليد کند.

س 3: قلمرو احتياط در احکام دين در بين فتاواى فقها چه اندازه است؟ آيا رعايت آراى فقيهان گذشته نيز لازم است؟

ج: مراد از احتياط در موارد آن، رعايت همه احتمالات فقهى است؛ به طورى که مکلّف مطمئن شود که به وظيفه خود عمل کرده است.

س 4: دخترم به زودى به سن تکليف مىrlm;رسد و بايد براى خود مرجع تقليدى انتخاب کند، اما درک مسأله تقليد براى او دشوار است، وظيفه ما نسبت به او چيست؟

ج: اگر وى به تنهايى نمىrlm;تواند وظيفه شرعى خود را در اين باره تشخيص دهد، وظيفه شما ارشاد و راهنمايى اوست.

س 5: نزد فقها معروف است که تشخيص موضوعات احکام به عهده خود مکلّف است و وظيفه مجتهد تشخيص حکم است، ولى در عين حال مجتهدين در بسيارى موارد، در تشخيص موضوعات احکام نيز اظهار نظر مىrlm;کنند، آيا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نيز واجب است؟

ج: تشخيص موضوع، موکول به نظر خود مکلّف است و متابعت از مجتهد در تشخيص موضوع واجب نيست، مگر آنکه به آن تشخيص اطمينان پيدا کند و يا موضوع از موضوعاتى باشد که تشخيص آن نياز به استنباط دارد.

س 6: آيا کسى که در آموختن احکام دينىِ مورد نياز خود کوتاهى مىrlm;کند، گناهکار است؟

ج: اگر نياموختن احکام به ترک واجب يا ارتکاب حرام بيانجامد، گناهکار است.

س 7: گاهى از افراد کم اطلاع از مسائل دينى درباره مرجع تقليد شان پرسش مىrlm;شود، مىrlm;گويند نمىrlm;دانيم، يا اظهار مىrlm;دارند که از فلان مجتهد تقليد مىrlm;کنيم، ولى عملاً التزامى به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاواى او ندارند، اعمال اين گونه افراد چه حکمى دارد؟

ج: اگر اعمال آنان موافق احتياط يا مطابق با واقع يا با نظر مجتهدى باشد که وظيفه دارند از او تقليد کنند، محکوم به صحّتrlm; است.

س 8: با توجه به اينکه در مسائلى که مجتهد اعلم قائل به وجوب احتياط است، مىrlm;توانيم به مجتهد اعلم بعد از وى مراجعه کنيم، اگر اعلم بعد از او نيز قائل به وجوب احتياط در مسأله باشد، آيا رجوع به اعلم بعد از او جايز است؟ و اگر فتواى مجتهد سوم هم همان گونه بود، آيا مىrlm;توان به اعلم بعد از آنان مراجعه کرد؟ و همينطور...، لطفاً اين مسأله را توضيح دهيد.

ج: در مسائلى که مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدى که در آن مسأله احتياط نکرده است و فتواى صريح دارد، با رعايت ترتيب الاعلم فالاعلم، اشکال ندارد.

منبع:آوینی

برچسب: نویسنده: مبین حسینیان تاريخ: پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت: 5:58

صفحه بندی

آرشیو مطالب

پيوندهای روزانه

لینک دوستان

خبرنامه