احمد امیرآبادی فراهانی در گفتگو باخبرنگار مهراظهار داشت: دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا مکلفند به گونه ای اقدام و نظارت کنند که در سال ۱۳۹۷ تعرفه، عوارض و بهای خدمات از جمله تعرفه و ارزش نسبی خدمات بهداشتی و درمانی و دریافتی پزشکان و مهندسان نظام مهندسی ساختمان، کشاورزی، وکلا، کارشناسان دادگستری، نظام دامپزشکی و امثال آن، غیر از موارد مصرح در این قانون افزایش نیابد؛ افزایش هر گونه تعرفه، عوارض و بهای خدمات توسط دستگاه ها و نهادهای مذکور به هر نحو ممنوع است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعرفه خدماتی که توسط بخش خصوصی به استناد موارد فوق الذکر ارائه می شود، مشمول این بند نبوده و تعرفه آنها معادل نرخ تورم اعلامی سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش می یابد؛ آئین نامه این بند ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
برچسب: نویسنده: مبین حسینیان تاريخ: پنجشنبه 28 دی 1396 ساعت: 5:23